السلطة القضائية إنموذجاً
The Constitutional political institutions in Iraq after 2003,
a model of the judiciary
أ.د.ليث عبد الحسن الزبيدي(*) الباحثة : هند أحمد عبد البهادلي(**)
الملخص
تناول البحث موضوع مهم هو السلطة القضائية دورها في النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، مبيناً بشكل واضح ماهية السلطة القضائية في العراق بعد عام 2003. وما هي تكويناتها ووصفها حسب الدستور العراقي لعام 2005. وما هو دورها في الرقابة على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المقـدمـة
السلطة القضائية تمثل المؤسسة الدستورية الثالثة من المؤسسات المكونة للدولة فإنما يصدر عنها من قرارات وأحكام يدخل في إطار مخرجات النظام السياسي وتقوم هذه السلطة بتحقيق العدالة, وذلك بتفسير القانون، وأنها تتمتع بطبيعة خاصة وتخضع لإصول مختلفة في المراقبة والمحاسبة وأهم ما تتميز به هذه السلطة هو صفة الإستقلال وأن إستقلال السلطة القضائية يعد المعيار الأساسي أو التجسيد الفعلي لدولة القانون.
وإن الحاجة إلى القضاء كانت تاريخياً أصدق الحاجيات العامة, وكانت السلطة القضائية في شكلها الأول أسبق السلطات العامة إلى الظهور فظهرت في شكل تحتيم وتطبيق القواعد العرفية الأولى السابقة على معرفة القانون في وقت لم تكن فيه لرؤساء القبائل أيّ سلطة عامرة في زمن السلم إلى جانب ذلك نجد أن القضاء قد حافظ في الدول المختلفة وعلى الرغم من تعاقب الأدوار على أعضائه الخاصة به بما جعله سلطة مستقلة عن غيرها من السلطات.
إن إتجاه تحقيق العدالة وإحترام حقوق الإنسان يعد من أبرز الإتجاهات التي تسود العالم اليوم، وذلك لما يقوم به القضاء من دور بارز في إقامة العدالة وتطبيق نصوص القانون ونجاح القضاء في إداء الدور المنوط به لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن ضمان إستقلالها هو ما يحقق دولة المؤسسات.
شهد العراق بعد التغير الذي حصل في (9/4/2003) شهد العراق عقب التغير الذي حصل بعد 9 نيسان 2003 محاولة لبناء دولة ديمقراطية مدنية تقوم على أساس حكم المؤسسات القانونية وكان لابد أن تقوم هذه المحاولة على مجموعة أسس واسعة وقد حاول واضعوا الدستور العراقي لعام 2005 التعبير عنها عن طريق مبدأ الفصل بين السلطات والحقوق والحريات العامة.
الإشـكاليـة
تمثلت اشكالية البحث بأن السلطة القضائية تعد من احدى المؤسسات السياسية الدستورية التي يقوم عليها النظام السياسي العراقي, وتحاول الإشكالية الإجابة عن التساؤلات الآتية:
ماهية السلطة القضائية في العراق بعد عام 2003؟ وماهي تكويناتها ووضعها حسب الدستور العراقي الدائم لعام 2005؟ وماهو دورها في الرقابة على دستورية القوانين؟ وكذلك دورها في الرقابة على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الأهميـة
تنطلق أهمية البحث من طبيعة الموضوع المعالج الذي اختص بالحديث عن السلطة القضائية ودورها في النظام السياسي العراقي بعد عام 2003.
الأهـداف
يهدف البحث إلى ما يأتي:
1- التعرف على مفهوم السلطة القضائية.
2- تشكيل السلطة القضائية في العراق بعد عام 2003.
3- صلاحيات السلطة القضائية في العراق بعد عام 2003.
الفرضيـة
تنطلق فرضية البحث في التعرف على دور السلطة القضائية في النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، هل أدت دورها حسب ما نص عليه الدستور العراقي الدائم لعام 2005، أم دورها طغى عليه العامل السياسي والمحاصصي، ومدى تمتعها بالإستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية حسب ما جاء في الدستور والذي نص على إستقلالية السلطة القضائية.
المنهجيـة
إعتمد البحث على المنهج المؤسساتي، فضلاً عن ذلك استخدم مدخل تحليل المضمون من أجل تحليل نصوص الدستور والقوانين التي تتعلق بآلية عمل وصلاحيات السلطة القضائية.
الهيكليـة
إحتوى البحث على مقدمة ومبحثان وخاتمة، تناول المبحث الأول الذي جاء بعنوان الإطار المفاهيمي، إذ ضم مطلبين هما: المطلب الأول تناول ماهية السلطة القضائية، والمطلب الثاني فقد تناول تشكيل السلطة القضائية في العراق، أما المبحث الثاني الذي جاء بعنوان صلاحيات السلطة القضائية في العراق بعد عام 2003.
المبحث الأول: الإطـــار المفـاهـيمــي
الدولة الحديثة تقوم على وجود السلطات الثلاث تمارس أدوار مختلفة بحسب ما ينص عليه الدستور من إختصاصات ومهام، وتمثل السلطة القضائية فرع الحكومة المسؤول عن التفسير الرسمي للقوانين وتعمل على الفصل بين المنازعات القائمة بين الأفراد فيما بينهم أم بين الأفراد وبعض أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هما:
المطلب الأول/ ماهية السلطة القضائية.
المطلب الثاني/ تشكيل السلطة القضائية في العراق.