محددات الانفاق العام
لابد وان يكو هناك حدود للانفاق العام لان النفقة العامة تنفذ سياسة مالية وهى سياسة تختلف من دولة لاخرى وداخل نفس الدولة تختلف من وقت لآخر حسب الظروف الاقتصادية اى انه يختلف حجم الانفاق العام من دولة الى اخرى ويختلف ايضاً داخل نفس الدولة من مرحلة الى اخرى ، وهنا نجد ان حجم النفقات العامة يتوقف على مجموعة من المحددات الاساسية وهى :-
1- دور الدولة فى حياة المجتمع
o ففى ظل الفكر التقليدى المعتمد على التوازن التلقائى وعدم تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى واقتصارها على تقديم خدمات الامن والعدالة والدفاع نجد ان حجم النفقات العامة يكون ضعيف لان الخدمات التى تقدمها الدولة تكون محدودة .
o ومع تطور دور الدولة و زيادة تدخلها فى النشاط الاقتصادى وظهور المبادئ الاشتراكية زاد دور الدولة وزادت معه النفقات العامة وخاصة بعد احداث الكساد العالمى 1929 وظهور الحاجة الى تدخل الدولة ، حيث بدأت الدولة فى القيام بالانفاق على بناء المصانع والمنشآت الانتاجية بجانب قيامها بتحقيق الامن والعدالة والدفاع .
2- قدرة الدولة على تحقيق الايرادات العامة
من المعروف ان قدرة الدولة على تحقيق الايرادات العامة يتسم بقدر كبير من المرونة فالدولة تتمتع بالقدرة على تحصيل الايرادات السيادية مثل الضرائب والقروض والاصدار النقدى الجديد ، وكل ذلك يتيح للدولة القدرة على تحديد نفقاتها العامة دون التقيد بحدود الايرادات العامة ، إلا ان قدرة الدولة فى الحصول على هذه الايرادات قد يخل بمستوى معيشة الفرد ودخله ويحدث نوع من عدم العدالة نتيجة زيادة العبء الضريبى مثلاً على بعض افراد المجتمع .
معنى ذلك ان قدرة الدولة فى الحصول على الايرادات تحدها عوامل معينة وليست قدرة مطلقة كما تخيل البعض .
لذلك يمكن القول ان الحجم الامثل للانفاق العام هو الذى يحقق الاستغلال الامثل للموارد الانتاجية ويحقق اعلى معدل نمو فى اطار من العدالة فى توزيع الاعباء بين الناس
3- مستوى النشاط الاقتصادى
يتأثر الانفاق العام بمستوى النشاط الاقتصادى فنجد انه فى حالات الكساد والتى ينخفض فيها الطلب ومستوى التشغيل يجب ان يزداد الانفاق العام ليزداد الطلب الكلى ويزداد الانتاج والتشغيل وتخرج الدولة من حالة الكساد ، والعكس فى حالات التضخم يجب ان ينخفض الانفاق العام للحد من زيادة الطلب ومن ثم تنخفض الاسعار وتزول حالة التضخم .
إلا انه فى الدول المتخلفة والتى تتسم بضعف مرونة جهاز الانتاج ، اى عدم قدرة جهاز الانتاج على الاستجابة لزيادة الطلب فان زيادة الانفاق العام فى حالات الكساد قد تكون غير مجدية وتؤدى الى حدوث تضخم وارتفاع فى الاسعار لان الطلب سوف يزداد دون زيادة مماثلة فى الانتاج ، اى ان الانفاق العام زاد دون علاج لمشكلة الكساد وانخفاض مستوى التشغيل .