الدور التشريعي للسلطة التنفيذية
الباحث محمد جاسم سلمان
ويعني مبدأ الفصل بين السلطات توزيع مهام الحكومة الثلاث بين مختلف المؤسسات، بحيث تكون السلطة التشريعية مسؤولة عن الشؤون التشريعية والسلطة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ القوانين، وفي حالة السلطة القضائية، ومهمتها تنفيذ القوانين. وبالإضافة إلى هذا المبدأ فإن الواقع العملي يقتضي وجود حالة من التعاون بين هذه السلطات والرقابة، ومن أوضح صورها أن هذا التعاون هو مشاركة السلطة التنفيذية في العملية التشريعية، سواء كانت هذه المشاركة في المراحل الأولى للتشريع، في عملية الموافقة والإصدار، أو في التعديل المقترح للدستور، استنادا إلى الدستور العراقي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2005، هناك وظيفة تشريعية للسلطة التنفيذية، والتي تأخذ مختلف النماذج .وتبدأ العملية التشريعية من الاقتراح إلى الموافقة وتنتهي بالموافقة والإصدار.