اساليب مكافحة الفساد ودورها في تعزيز الاداء التنظيمي
إن اهتمام المجتمع الدولي بمسائل الفساد ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل يتجلى حاضراً بواقعية الآن، حيث يعتبر الفساد عائقاً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وكثيراً ما يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان. لذا، من الضروري على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الالتزام بشكل قوي بوضع حلول لهذه المشكلة وتنفيذها، من خلال معالجة قضايا المساءلة والشفافية. ينبغي أن تشمل هذه الحلول إجراءات وقائية وملموسة على مختلف مستويات النظم الاجتماعية والاقتصادية. في هذا السياق، يقوم المجتمع الدولي بدور حافز وداعم لجهود الإصلاح، إذ يعتبر التعاون والتنسيق الدوليين أساسيين لنجاح استراتيجيات تحسين النزاهة في إدارة الحكم.
تُعتبر مجتمعات البلدان النامية من أكثر بلدان العالم تأثيراً بمشكلة الفساد، حيث تكمن خطورة الفساد الإداري في صعوبة استئصاله من جذوره. ولذلك، يجب العمل على تقليل آثاره ومخاطره. إلى جانب ذلك، يعتبر منع الفساد مسألة مهمة في السياق الاجتماعي والسياسي، وذلك من خلال زيادة الوعي بالمشكلة ومعالجتها. يُسبب الفساد أضراراً اقتصادية خطيرة تتعارض مع المنافسة العادلة وتُضعف الثقة في سلامة وسير عمل الإدارة العامة. لذا، من المهم تعزيز اليقظة تجاه النشاطات المتصلة بالفساد، والتركيز على منع مثل هذا النشاط بالتدابير الوقائية، بما في ذلك آليات وضع رقابة فعالة.
تتباين أنماط الفساد من مجتمع لآخر وعبر الزمن، مما يتطلب دراسة دور كل من أصحاب المصلحة الداخلية في المجتمعات النامية والجهات الخارجية. وتحتاج استراتيجيات الإصلاح إلى مراعاة السياقات الاقتصادية والقانونية والسياسية المختلفة، وأن تكون متلائمة مع البيئة الاجتماعية التي يحدث فيها الفساد. إن الفساد ظاهرة معقدة تتطلب النظر إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.