عماد وسمي شياع المالكي
في بعض الحالات، يتفق المتعاقدان مسبقًا في أحد بنود العقد على
مبلغ التعويض الذي يتعين على المدين دفعه إلى الدائن في حال عدم تنفيذه لتزامنه أو في حالة تأخره في ذلك. هذا الشرط ملزم وصحيح لأنه يتماشى مع النظام العام ويشمل تعويضًا اتفاقيًا يتفق عليه المتعاقدان، ويُعرف أيضًا باسم الشرط الجزائي؛ حيث يحدد المبلغ جزافةً وقد يكون أكبر من الضرر الفعلي للدائن نتيجة للتأخير أو عدم التنفيذ. ويُشير الشرط الجزائي إلى تقدير هذا التعويض مسبقًا باتفاق المتعاقدين في العقد.
شروط استحقاق الشرط الجزائي تتمثل في وجود خطأ من المدين يتمثل في عدم تنفيذ التزامه أو تأخره في ذلك، ووجود ضرر يصيب الدائن نتيجة لذلك، ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وينشأ التعويض عن العقد نفسه لعدم تنفيذ المدين لالتزامه أو تأخره في ذلك، بينما يعتبر الشرط الجزائي تقديرًا مسبقًا لهذا التعويض يتفق عليه المتعاقدان في العقد.
القانون المدني قد تطرق إلى الشرط الجزائي، وفي المادة (170) منه، يُسمح للمتعاقدين بتحديد قيمة التعويض مسبقًا في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة بعض الأحكام الخاصة بهذا الشأن. ويحق للمدين إثبات عدم تكبُّد الدائن أي ضرر، ويمكن تخفيض التعويض إذا كان التقدير مبالغًا فيه، أو إذا تم تنفيذ الالتزام جزئيًا. ويُعتبر أي اتفاق يخالف هذه الأحكام باطلاً. وفي حال تجاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، يُمنع الدائن من المطالبة بمبلغ أكبر إلا إذا أثبت أن المدين ارتكب غشًا أو خطأً جسيمًا.