الاستجواب البرلماني
الباحث
موسى عبيد عبيس المسافر
اعتبر الاستجواب من بين أخطر حقوق أعضاء البرلمان في مراقبة الحكومة، إذ لا يقتصر على الاستفسارات بل يشمل المحاسبة المجتمعة للحكومة أو أحد الوزراء على أفعالهم العامة، مما يعني تحميل المسؤولية السياسية وسحب الثقة في بعض الحالات. تُعد الاستجوابات وسيلة فعالة لممارسة الرقابة البرلمانية وتطبيق مبدأ سيادة القانون، حيث يُقدم الاستجواب من قبل أعضاء البرلمان ويتبعه مناقشة واسعة تهدف إلى تصحيح أو تقويم سلوك الحكومة أو الوزراء.في بعض الدول، مثل فرنسا، يتم تقديم الاستجوابات وفقًا للنصوص الدستورية والقوانين الداخلية التي تنظم عمل البرلمان، حيث يتطلب توجيه اللوم للحكومة موافقة عشرة أعضاء على الأقل من الجمعية الوطنية. بينما في مصر، يحق لكل نائب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بشأن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم. وفي الكويت، يمكن لأي عضو في مجلس الأمة توجيه الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، ولكن اللائحة الداخلية تحد من عدد الأعضاء الذين يمكنهم تقديم الاستجوابات إلى ثلاثة أعضاء فقط. أما في العراق، فيتطلب تقديم الاستجواب موافقة خمسة وعشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.