مجلة بغداد للعلوم الانسانية: العدد السابع

‏إظهار الرسائل ذات التسميات العدد السابع. إظهار كافة الرسائل

غلاف العدد السابع من مجلة بغداد للعلوم الانسانية

جريمة اغواء حدث على تعاطي المخدرات في القانون العراقي والمواثيق الدولية

The crime of enticing a juvenile to use drugs in Iraqi law and international conventions

أ.م.د. مهدي خاقاني اصفهاني

أستاذمساعد في القانون الجنائي بأکادیمیة البحوث والتنمیة للعلوم الإنسانية (سمت)، طهران، إیران.

A.p. Mehdi Khaghani Isfahani

Assistant Professor of Criminal Law & Criminology, The Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT), Tehran, Iran.

E-mail: khaghani@samt.ac.ir

م.م. مشتاق طالب حسين منصور الشمري

طالبة دكتوراه في جامعة طهران برديس فارابي في ايران

alkinanidrahmad@gmail.com

الملخص

أن جريمة تعاطي المخدرات ظاهرة خطيرة ومشكلة أمنية تهدد الفرد وأمن المجتمع وتهدد كذلك مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق فإن كل دولة تحرص على حماية بنائها من آفة المخدرات التي استشرت في المجتمع الدولي مما يتطلب أن تعي الاجهزة المختصة في كل دولة خطورة هذه الجريمة، كما يجب على الاباء والامهات ان يباشروا دورهم في تربية النشء تربية إسلامية صحيحة من خلال التعاليم والقيم الاسلامية والاجتماعية المغروسة اصلا في المجتمع العراقي، لأن ذلك يوقظ ضمير ابنائها المخاطبين بخطورة هذه الجريمة.

كما ان التصدي اللأفعال غير المشروعة المتصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لدى الاحداث من خلال تجريمها وان تشديد العقوبة اغواء الاحداث على التعاطي وتخفيفها يكون بناء على اهمية المصالح المعتدى عليها لذلك كان للمصالح المعتبرة الأهمية لكبيرة في تشريع النصوص التجريمية والعقابية المتعلقة باي اتصال يخص الحدث ويحرض على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ،لذلك اختلفت التشريع الوطني والمواثيق الدوليه من حيث تحديد الجرائم حسب جسامتها حيث واجه المشرع على تشديد عقوبة المتورطين في جريمة اغواء الاحداث وذلك لتصنيف تلك الجريمة من حيث الجسيمة بانها جناية يعاقب عليها الان هذه الجريمة تعد من الجرائم القليلة بسبب عدم الاخبار عن الشخص المحرض وبمعنى اخر الشخص الذي يتسبب بإغواء الحدث ويحث على تناول العقاقير المخدر سواء كان هذا الشخص قد اغوا احد أقربائه من الاحداث او من المتشردين .

البحث كامل

البحث

البحث كامل

Summary

The crime of drug abuse is a serious phenomenon and a security problem that threatens the individual and the security of society and also threatens the process of economic and social development. From this standpoint, every country is keen to protect its structure from the scourge of drugs that has spread in the international community, which requires that the competent agencies in every country be aware of the seriousness of this crime. Fathers and mothers must also assume their role in raising young people in a correct Islamic manner through the Islamic and social teachings and values originally instilled in Iraqi society, because this awakens the conscience of their children who are addressed to the seriousness of this crime.

Addressing illegal actions related to drugs and psychotropic substances among juveniles by criminalizing them and making the punishment for tempting juveniles to abuse more severe and mitigating it is based on the importance of the interests being attacked. Therefore, the interests considered were of great importance in legislating the criminal and punitive texts related to any contact related to the juvenile that incites the abuse of drugs. And psychotropic substances. Therefore, national legislation and international conventions differed in terms of defining crimes according to their seriousness, as the legislator sought to tighten the punishment for those involved in the crime of seduction of juveniles, in order to classify that crime in terms of its seriousness as a felony punishable now. This crime is considered one of the few crimes due to the lack of information about the instigator. In other words, the person who seduces the juvenile and encourages him to take narcotic drugs, whether this person has seduced one of his juvenile relatives or the homeless.

السلطة القانونية لأداره القطاع المصرفي في العراق

الدكتور ارين قاسمي/ الاستاذ المساعد لجامعة الاديان والمذاهب في قم /ايران

A_ghassemi@hotmail.com

علي جاسم عبد الرزاق حميداوي طالب الدكتوراه في القانون العام

alijassimiraq@gmail.com

1445ه _ 2024م

University of Tehran_Al-Farabi

Research submitted to the University of Tehran for the subject

General economic law

Titled

The legal authority to manage the banking sector in Iraq

Dr.Ariyan Ghassemi/ Assistant Professor of public law at the University of Religions and denomination in Qom/Iran

A_ghassemi@hotmail.com

Ali Jassim Abdul Razzaq Hamidawi

Doctoral student in public law

alijassimiraq@gmail.com

1445 AH 2024_ AD

تعتبر البنوك المحرك الرئيسي للاقتصاد حيث تعمل على تجميع المدخرات وتنميتها وتسهيل تداولها وإعداد الاستثمارات. الدور الفعال للعمل المصرفي في الخدمات والتمويل والاستثمارات. لا يمكن إنكار أن البنوك تلعب دورًا في العديد من الأمور المالية والمالية والاجتماعية اليوم. اليوم، تقوم البنوك بإدارة العلاقات، وتسهيل عملية التبادل بين الأفراد والمجتمعات، وباعتبارها وسطاء ماليين، تتولى دور النسخ الاقتصادية لمختلف المنظمات للشركات.

المؤسسة المالية هي جزء من النظام المالي الذي يساعد الناس من خلال توفير الخدمات المالية التي يحتاجونها للقيام بعملهم اليومي وتحسين أعمالهم. النظام المالي ليس أكثر من مجرد تنظيم من مؤسسات مالية ومؤسسات مالية ورجال أعمال وأفراد وكيانات يديرون أعمالهم وفق الإجراءات والقواعد المقررة لهذه الغاية. يتضمن النظام تحويل الأموال من المقرضين إلى المقترضين أو الأموال الزائدة إلى الوحدات. وهذا الفارق المالي نفسه هو الذي يجمع المرشحين وجامعي التبرعات، وكذلك المؤسسات المالية الأخرى (البنوك والمؤسسات المالية) التي تتكيف مع هذه التغييرات. ... وغيرها). ولكن كل من يتابع نشوء المؤسسات المالية سيرى أنها لم تنشأ من لا شيء، بل كانت نتيجة لاحتياجات الأفراد والمنظمات الأخرى، وأن أصلها يرجع بشكل مباشر إلى الافتقار إلى النقد الأجنبي. (الادخار والاستثمار) تتميز الأعمال التجارية بين الدائنين والمدينين بالراحة بسبب العدد المحدود من العملاء، ولكن تطور التكنولوجيا والاتصالات الحديثة والنمو السكاني والنمو الاقتصادي وزيادة التعقيد. النظام المالي والأدوات المتاحة للمعاملات المالية. وقد أدى كل هذا إلى لجوء المستهلكين إلى المؤسسات المالية لمساعدتهم في إدارة أعمالهم وشؤونهم المالية. وقد ساعد ذلك في توضيح دور المؤسسات المالية. حياة الإنسان هي جزء مهم من اقتصاد أي بلد ويندرج سؤال البحث في ما هي متطلبات السلطة القانونية لأداره القطاع المصرفي في العرا ق ؟ حيث ينطلق البحث من فرضية مفادها ان ضعف فاعلية دور القطاع المصرفي العراقي الخاص لتلبية البناء والاعمار و الاستثمار و ناجما عن محدودية رؤوس أموالها اولا و البنود المفروضة عليها من قبل البنك المركزي العراقي حيث تكمن المشكلة في عدم وضوح رؤية المشرع في قانون المصارف فيما يخص الوصاية في مجال المصارف وبالتحديد فيما يتعلق منها بإعادة تنظيم المصارف الخاضعة للوصاية، نظراً لصدور القانون المذكور بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق (المنحلة) رقم (٩٤) لسنة ( ۲۰۰٤) باللغة الإنكليزية، حيث جاءت صياغة نصوص النسخة العربية المترجمة للقانون المذكور بعيدة عن الصياغة الفنية القانونية التي درجت عليها القوانين العراقية، حيث تتسم بالغموض والركاكة وعدم التناسق وفقدان الترابط وتداخل أحكامه مع بعضها البعض وعدم اكتمال معنى البعض منها. هذا فضلا عن غموض النسخة الإنكليزية الأصلية للقانون المذكور واحتوائها على بعض المصطلحات الغريبة عن النظام القانوني العراقي. ويمكن قول الشيء ذاته فيما يتعلق بقانون البنك المركزي لسنة ( ٢٠٠٤).

تتجلى أهمية هذه المسألة في أنها تتعلق بوجود أو عدم وجود البنوك وإمكانية استمرارها في ممارسة الأنشطة المصرفية أو تصفيتها، كما أن الرقابة المصرفية تضمن أيضا حماية جميع العاملين في هذا المجال.

لذا تناول هذا البحث السلطة القانونية لإدارة القطاع المصرفي في العراق وأهميته ونوع الخدمات التي يقدمها وطرق إدارتها لمنافسة الشركات العالمية في مواجهة اقتصاد المعرفة والتطور التكنولوجي.

وما يؤكد أهمية الموضوع من الناحية العملية هو أن المعاملات المصرفية تتم في كثير من الأحيان مع أشخاص ليس لديهم القدر اللازم من الأصول المصرفية أو الخبرة القانونية أو المصرفية لحماية تعاملاتهم مع البنوك التي تتمتع بمهارات محاسبية واسعة النطاق الخبرة القانونية من التداول في هذا المجال.

ويهدف البحث الى:

١ - اهمية استقلالية البنك المركزي في انجاز مهامه

٢ - التعرف على واقع القطاع المصرفي العراقي و المشاكل التي تعيق عمله .

- الخروج بتوليفة مهمة مابين البنك المركزي العراقي و المصارف الخاصة لتعزيز النمو والاستقرار المالي و دورهما في عملية البناء و التنمية.

اعتمدنا في هذه الدراسة المزج بين المنهج التحليلي والمنهج المقارن والأسلوب النقدي لغرض الإحاطة بالموضوع من جوانبه كافة وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لموضوع الدراسة في القانون العراقي وعلى الأخص قانون المصارف لسنة (٢٠٠٤) وقانون البنك المركزي لسنة ( ۲۰۰٤) والقانون المدني رقم (٤٠) لسنة (١٩٥١). ولم يقتصر البحث على بيان وعرض هذه النصوص والآراء الفقهية التي طرحت بشأنها فحسب، بل تم الخوض في مكامن الخلل والمثالب التي تشوب تلك النصوص والآراء. وقد تناول هذا البحث السلطة القانونية لإدارة القطاع المصرفي في العراق حيث تم تقسيمة الى المبحث الاول بعنوان المفاهيم الذي يتضمن المطلب الاول مفهوم المصارف والمطلب الثاني مفهوم الرقابة القانونية اما المبحث الثاني بعنوان رقابة البنك المركزي على المصارف الذي تضمن المطلب الاول الإشراف المكتبي والمطلب الثاني الرقابـــــــة على الائتمان المصرفي اما المبحث الثالث بعنوان وسائل إعادة التنظيم الذي تضمن المطلب الأول إبطال تصرفات المصرف الضارة بحقوق دائنيه والمطلب الثاني إلغاء العقود التي أبرمها المصرف وختامها في النتائج والاستنتاجات.

Banks are considered the main engine of the economy, as they work to accumulate savings, develop them, facilitate their circulation, and prepare investments. The effective role of banking in services, finance and investments. It is undeniable that banks play a role in many financial, financial and social matters today. Today, banks manage relationships, facilitate exchange between individuals and communities, and, as financial intermediaries, assume the role of economic copies of various corporate organizations.

A financial institution is a part of the financial system that helps people by providing the financial services they need to do their daily work and improve their business. The financial system is nothing more than a mere organization of financial institutions, financial institutions, businessmen, individuals, and entities that manage their businesses in accordance with the procedures and rules established for this purpose. The system involves transferring funds from lenders to borrowers or excess funds to units. It is this same financial difference that brings together candidates and fundraisers, as well as other financial institutions (banks and financial institutions) that are adapting to these changes. ...and others). But anyone who follows the emergence of financial institutions will see that they did not arise from nothing, but rather were the result of the needs of individuals and other organizations, and that their origin is directly due to the lack of foreign exchange. (Savings and Investment) Business between creditors and debtors is characterized by convenience due to the limited number of customers, but the development of technology, modern communications, population growth, economic growth, and increasing complexity. The financial system and tools available for financial transactions. All of this has led to consumers turning to financial institutions to help them manage their businesses and finances. This helped clarify the role of financial institutions. Human life is an important part of the economy of any country. The research question falls into: What are the requirements for legal authority to manage the banking sector in Iraq? The research is based on the hypothesis that the weakness of the effectiveness of the role of the Iraqi private banking sector in meeting construction, reconstruction, and investment is due to the limited capital, first, and the provisions imposed on it by the Central Bank of Iraq, where the problem lies in the lack of clarity of the legislator’s vision in the banking law regarding guardianship in The field of banking, specifically with regard to the reorganization of banks subject to guardianship, given the issuance of the aforementioned law pursuant to Order of the Coalition Provisional Authority in Iraq (dissolved) No. (94) of (2004) in the English language, as the wording of the texts of the translated Arabic version of the aforementioned law was far from the technical wording. The legal nature of Iraqi laws is characterized by ambiguity, weakness, inconsistency, loss of coherence, overlapping of its provisions with each other, and the incomplete meaning of some of them. This is in addition to the ambiguity of the original English version of the aforementioned law and its containment of some terms that are foreign to the Iraqi legal system. The same can be said regarding the Central Bank Law of 2004.

The importance of this issue is evident in that it relates to the existence or non-existence of banks and the possibility of them continuing to practice banking activities or liquidating them, and banking supervision also ensures the protection of all those working in this field.

Therefore, this research discussed the legal authority to manage the banking sector in Iraq, its importance, the type of services it provides, and methods of managing them to compete with international companies in the face of the knowledge economy and technological development.

What confirms the importance of the issue from a practical perspective is that banking transactions are often carried out with people who do not have the necessary amount of banking assets or legal or banking experience to protect their dealings with banks that have extensive accounting skills and legal experience from trading in this field.

The research aims to:

1 - The importance of the independence of the Central Bank in carrying out its tasks

2- Identify the reality of the Iraqi banking sector and the problems that hinder its work.

- Coming up with an important combination between the Central Bank of Iraq and private banks to enhance growth and financial stability and their role in the construction and development process.

In this study, we adopted a combination of the analytical approach, the comparative approach, and the critical method for the purpose of covering the subject in all its aspects, through analyzing the legal texts regulating the subject of the study in Iraqi law, especially the Banking Law of (2004), the Central Bank Law of (2004), and Civil Law No. (40). ) for the year (1951). The research was not limited to clarifying and presenting these texts and the jurisprudential opinions that were put forward regarding them, but also delved into the shortcomings and shortcomings that mar these texts and opinions. This research dealt with the legal authority to manage the banking sector in Iraq, as it was divided into the first section, entitled Concepts, which includes the first requirement, the concept of banks, and the second requirement, the concept of legal oversight. The second section, entitled Central Bank supervision of banks, which included the first requirement, office supervision, and the second requirement, credit oversight. The third section is entitled Means of Reorganization, which includes the first requirement to nullify the bank’s actions that are harmful to the rights of its creditors, and the second requirement to cancel the contracts concluded by the bank and its conclusion in the results and conclusions.

الجرائم الناشئة عن استخدام بطاقات الإئتمان المصرفية "دارسة مقارنة

فهد نشمي ناجي الرشيدي

أستاذ القانون الجزائي المساعد أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية

Crimes arising from the use of bank credit cards - a comparative study

Fahd Nashmi Naji Al-Rashidi

Assistant Professor of Criminal Law, Saad Al-Abdullah Academy for Security Sciences

المستخلص

يعتبر موضوع "الجرائم الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان" أحد الموضوعات الهامة على الساحة القانونية وبخاصة مع الانتشار السريع لبطاقة الائتمان في كل أنحاء العالم بفضل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أن هذا الانتشار صاحبه نمو مضطرد في الجرائم المصاحبة لها سواء من قبل حاملها الشرعي الذي يستخدمها استخداماً تعسفياً أو غير مشروع، أو من قبل الغير الذي احترف في تزويرها وسرقتها، وعليه فإن خطورة هذه الجرائم في سهولة ارتكابها في ثوان معدودة، هذا بالاضافة إلى أن المشرع الكويتى في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (63) لسنة 2015 لم يقم بتغطية كافة الجرائم المتعلقة ببطاقة الائتمان الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون، على غرار ما فعل المشرع الفرنسي الصادر في 30 ديسمبر عام 1991 والذي يتعلق بسلامة الشيكات وبطاقات الائتمان.

ان تزايد استخدام بطاقات الائتمان يعني زيادة في الجرائم المرتبطة بها، سواء كانت عبر الاستخدام غير الشرعي من قبل أصحاب البطاقات أو من خلال الاحتيال والتزوير. يبدو أن هناك حاجة ملحة لتحديث التشريعات لمواجهة هذه التحديات التكنولوجية المتطورة وحماية المستهلكين والمؤسسات المالية.تحتاج القوانين إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وممارسات الجريمة المتغيرة، وبالتالي ينبغي على المشرعين دراسة تعديل القوانين لتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل جميع أشكال الجرائم المرتبطة ببطاقات الائتمان. يمكن أن تشمل هذه التعديلات عقوبات أشد للمتورطين في الاحتيال والتزوير، وتوفير آليات فعالة للكشف عن الاستخدام غير الشرعي والوقاية منه. تعزيز التعاون بين السلطات القضائية والمالية والتقنية أيضاً أمر حيوي لمكافحة هذه الجرائم بفعالية.

تعزيز التشريعات لمكافحة جرائم استخدام بطاقات الائتمان يمكن أن يؤدي إلى عدة نتائج إيجابية، منها:

1. تقليل الجرائم: بتشديد العقوبات وتوسيع نطاق التغطية القانونية، يمكن تقليل حالات الاحتيال والتزوير المرتبطة ببطاقات الائتمان.

2. تعزيز الثقة في النظام المالي: عندما يشعر الناس بأن هناك تشريعات فعالة لحمايتهم من الاحتيال المالي، فإن ذلك يعزز الثقة في استخدام بطاقات الائتمان وفي النظام المالي بشكل عام.

3. تحفيز الابتكار التقني: قد تدفع الحاجة إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى تطوير تقنيات جديدة لحماية بطاقات الائتمان والمعلومات المالية، مما يسهم في التقدم التقني والابتكار.

4. تعزيز التعاون الدولي: قد تحتاج الدول إلى التعاون في مجال مكافحة جرائم استخدام بطاقات الائتمان عبر الحدود، مما يعزز التعاون الدولي في مجال القانون والأمن.

تلك النتائج تعكس أهمية تحديث التشريعات وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية المتطورة.

بناءً على التحديات المرتبطة بجرائم استخدام بطاقات الائتمان، يمكن تقديم عدة توصيات لتعزيز الجهود في هذا الصدد:

1. تحديث التشريعات: ينبغي على السلطات القانونية إجراء تعديلات على التشريعات القانونية لتوسيع نطاق التغطية القانونية لتشمل جميع الجرائم المرتبطة ببطاقات الائتمان والاحتيال المالي عبر الإنترنت.

2. توفير التدريب والتثقيف: يجب تقديم التدريب المناسب للقضاة والمحققين والمحامين حول أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في جرائم استخدام بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى توعية المستهلكين بشأن كيفية حماية بياناتهم المالية.

3. تعزيز التعاون الدولي: يجب تعزيز التعاون الدولي في مكافحة جرائم استخدام بطاقات الائتمان عبر الحدود، بمشاركة المعلومات والخبرات والتحقيقات المشتركة بين الدول.

4. تطوير التقنيات الأمنية: يجب استثمار الموارد في تطوير وتحسين التقنيات الأمنية المستخدمة في بطاقات الائتمان، مثل تقنيات التحقق الثنائي العامل والتشفير القوي.

5. تشديد الرقابة والإنفاذ: ينبغي على السلطات المالية والقضائية تشديد الرقابة والإنفاذ لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة ببطاقات الائتمان وتطبيق العقوبات بشكل صارم على المتورطين فيها.

تلك التوصيات تسلط الضوء على الجوانب المختلفة التي يجب التركيز عليها لمكافحة جرائم استخدام بطاقات الائتمان بفعالية.

Abstract

The topic of "crimes arising from the use of a credit card" is considered one of the important topics in the legal arena, especially with the rapid spread of the credit card all over the world thanks to the information and communications technology revolution. However, this spread has been accompanied by a steady growth in the crimes associated with it, whether by its legitimate holder or the one who uses it. Arbitrarily or illegally used, or by others who are professional in forging and stealing it, and therefore the seriousness of these crimes lies in the ease with which they are committed in a few seconds. This is in addition to the fact that the Kuwaiti legislator in the Law on Combating Information Technology Crimes No. (63) of 2015 did not cover all Credit card-related crimes included in Chapter Two of this law, similar to what the French legislator did on December 30, 1991, which relates to the safety of checks and credit cards.

The increased use of credit cards means an increase in crimes associated with them, whether through illegal use by card owners or through fraud and counterfeiting. There appears to be an urgent need to update legislation to meet these evolving technological challenges and protect consumers and financial institutions. Laws need to keep pace with technological developments and changing crime practices, and therefore legislators should consider amending laws to expand their coverage to include all forms of credit card-related crimes. These amendments could include harsher penalties for those involved in fraud and counterfeiting, and provide effective mechanisms to detect and prevent illegal use. Strengthening cooperation between judicial, financial and technical authorities is also vital to combat these crimes effectively.

Strengthening legislation to combat credit card crimes can lead to several positive results, including:

1. Reducing crimes: By tightening penalties and expanding the scope of legal coverage, cases of fraud and forgery associated with credit cards can be reduced.

2. Enhancing confidence in the financial system: When people feel that there is effective legislation to protect them from financial fraud, this enhances confidence in using credit cards and in the financial system in general.

3. Stimulating technical innovation: The need to combat cybercrime may prompt the development of new technologies to protect credit cards and financial information, contributing to technical progress and innovation.

4. Strengthening international cooperation: Countries may need to cooperate in the field of combating crimes of cross-border use of credit cards, which enhances international cooperation in the field of law and security.

These results reflect the importance of updating legislation and strengthening efforts to combat advanced financial crimes.

Based on the challenges associated with credit card crime, several recommendations can be made to enhance efforts in this regard:

1. Updating legislation: Legal authorities should make amendments to legal legislation to expand the scope of legal coverage to include all crimes related to credit cards and financial fraud via the Internet.

2. Providing training and education: Appropriate training must be provided to judges, investigators, and lawyers on the latest techniques and methods used in credit card crimes, in addition to educating consumers on how to protect their financial data.

3. Strengthening international cooperation: International cooperation must be strengthened in combating crimes of cross-border use of credit cards, by sharing information, expertise, and joint investigations between countries.

4. Developing security technologies: Resources should be invested in developing and improving the security technologies used in credit cards, such as two-factor verification technologies and strong encryption.

5. Tighten supervision and enforcement: Financial and judicial authorities should tighten supervision and enforcement to combat financial crimes linked to credit cards and strictly apply penalties to those involved.

These recommendations highlight the different aspects that must be focused on to effectively combat credit card crimes.

التنمر الإلكتروني داخل أماكن العمل

حماده صابر شعبان

مدرس بقسم التشريعات الاجتماعية- كلية الحقوق- جامعة القاهرة

Cyberbullying in the workplace

Hamada Saber Shaaban

Lecturer in the Department of Social Legislation - Faculty of Law - Cairo University

المستخلص

التنمر الإلكتروني في أماكن العمل يشكل مشكلة خطيرة تؤثر على صحة العمال وأداء المؤسسة بشكل سلبي. للتغلب على هذه المشكلة، ينبغي تعزيز الوعي بأضراره، وتدريب العمال على كيفية التعامل معه، ووضع سياسات صارمة لمكافحته، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الرصد والتحقق لكشف حالات التنمر واتخاذ الإجراءات الضرورية. ثمار هذه الجهود يمكن أن تساعد في إنشاء بيئة عمل محترمة وآمنة.

يعتبر التنمر الإلكتروني داخل أماكن العمل مشكلة خطيرة يجب التعامل معها بجدية. يمكن للتنمر الإلكتروني أن يؤدي إلى تعرض العاملين للإذلال والإحراج، وتأثير سلبي على صحتهم النفسية والجسدية. كما أنه يؤثر على أداء المؤسسة بشكل عام، حيث يزيد من دورات التدريب والدعاوى القضائية وتنتج عنه الدعاية السلبية.

للتغلب على هذه المشكلة، يجب أن يتم تعزيز الوعي بأضرار التنمر الإلكتروني وتدريب العمال على كيفية التعامل معه. ويجب أيضًا وضع سياسات وإجراءات للتعامل مع التنمر الإلكتروني وتطبيقها بشكل صارم. يمكن أيضًا استخدام تقنيات التحقق والرصد للكشف عن حالات التنمر واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين فيها. كما أن تعزيز ثقافة الاحترام والتعاون داخل المؤسسة يمكن أن يساعد في تقليل حالات التنمر الإلكتروني والحفاظ على بيئة عمل صحية وآمنة.

وبجانب ذلك، يمكن تعزيز ثقافة الاحترام والتعاون داخل المؤسسة من خلال تشجيع التواصل الفعّال وتعزيز قيم الاحترام والتعاون في جميع مستويات العمل. كما يمكن تنظيم ورش عمل وجلسات توعية منتظمة لتعزيز الوعي بأهمية احترام الآخرين وتقدير التنوع في بيئة العمل.

بالتالي، يصبح الحد من حالات التنمر الإلكتروني وخلق بيئة عمل صحية وآمنة مسؤولية مشتركة بين إدارة المؤسسة والموظفين، وهذا يسهم في تعزيز رفاهية العاملين وتحسين أداء المؤسسة بشكل عام.

التنمر الإلكتروني في أماكن العمل له أهمية كبيرة لعدة أسباب:

1. صحة العمال: يؤثر التنمر الإلكتروني على الصحة النفسية والجسدية للعمال، مما قد يؤدي إلى زيادة في مستويات التوتر والقلق وحتى الاكتئاب.

2. أداء المؤسسة: يمكن أن يؤدي التنمر الإلكتروني إلى تقليل إنتاجية العمال وتشتت انتباههم، مما يؤثر سلبًا على أداء المؤسسة بشكل عام.

3. سمعة المؤسسة: يمكن أن يؤثر وجود حالات التنمر الإلكتروني في المؤسسة على سمعتها العامة، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة من قبل العملاء والشركاء التجاريين.

4. البيئة العملية: يؤثر التنمر الإلكتروني على بيئة العمل بشكل سلبي، حيث يخلق جوًا غير صحي وغير آمن، مما يؤثر على معنويات العمال وروح الفريق والتعاون.

بالتالي، يتطلب التصدي لهذه المشكلة تكاتف الجهود من جميع أطراف المؤسسة لضمان خلق بيئة عمل صحية وآمنة تعزز الإنتاجية ورفاهية العمال.

تعطي التدابير الفعّالة لمكافحة التنمر الإلكتروني في أماكن العمل نتائج إيجابية ملموسة، منها:

1. تحسين الصحة النفسية والجسدية: يساهم التصدي للتنمر الإلكتروني في تحسين صحة العمال عن طريق تقليل مستويات التوتر والقلق والاكتئاب.

2. زيادة الإنتاجية: يمكن أن يؤدي تحسين بيئة العمل والحد من حالات التنمر إلى زيادة التركيز والإنتاجية لدى العمال.

3. تعزيز السمعة والمكانة: يساهم تقليل حالات التنمر الإلكتروني في تعزيز سمعة المؤسسة كمكان عمل محترم ومحبب للموظفين والعملاء على حد سواء.

4. بيئة عمل أكثر تعاونًا واحترامًا: يخلق التصدي للتنمر الإلكتروني بيئة عمل أكثر تعاونًا واحترامًا، مما يعزز التفاعل الإيجابي بين الزملاء ويعزز الروح الفريقية.

بشكل عام، يؤدي التصدي للتنمر الإلكتروني في أماكن العمل إلى تحسين جودة الحياة العملية ورفاهية العمال، وبالتالي يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة بشكل أفضل وأكثر فاعلية.

بناءً على أهمية مكافحة التنمر الإلكتروني في أماكن العمل، إليك بعض التوصيات لتحقيق هذا الهدف:

1. تطوير سياسات وإجراءات صارمة: ينبغي للمؤسسات والشركات وضع سياسات وإجراءات واضحة وصارمة تحظر التنمر الإلكتروني، وتحدد العقوبات المناسبة للمخالفين.

2. توعية الموظفين: على الشركات تقديم دورات تدريبية منتظمة للموظفين حول أضرار التنمر الإلكتروني وكيفية التعامل معه بفعالية.

3. تشجيع الإبلاغ: يجب أن تشجع المؤسسات الموظفين على الإبلاغ عن حالات التنمر الإلكتروني، وتوفير آليات سهلة وآمنة لتقديم الشكاوى والملاحظات.

4. تطبيق تقنيات الرصد: يمكن استخدام تقنيات الرصد والمراقبة للكشف عن حالات التنمر الإلكتروني واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين فيها.

5. تعزيز ثقافة الاحترام والتعاون: يجب تشجيع المؤسسات على بناء ثقافة عمل تركز على الاحترام المتبادل والتعاون بين الزملاء، مما يسهم في تقليل حالات التنمر الإلكتروني.

6. متابعة وتقييم: يجب على المؤسسات متابعة تطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة التنمر الإلكتروني وتقييم فعاليتها بانتظام لضمان الالتزام والتحسين المستمر.

Abstract

Cyberbullying in the workplace constitutes a serious problem that negatively affects the health of workers and the performance of the organization. To overcome this problem, awareness of its harms should be enhanced, workers should be trained on how to deal with it, strict policies should be developed to combat it, in addition to using monitoring and verification techniques to detect cases of bullying and take the necessary measures. The fruits of these efforts can help create a respectful and safe work environment.

Cyberbullying in the workplace is a serious problem that must be taken seriously. Cyberbullying can lead to workers being exposed to humiliation and embarrassment, and has a negative impact on their mental and physical health. It also affects the organization's overall performance, as it increases training sessions, lawsuits, and results in negative publicity.

To overcome this problem, awareness of the harms of cyberbullying must be enhanced and workers trained on how to deal with it. Policies and procedures to deal with cyberbullying must also be developed and strictly enforced. Verification and monitoring techniques can also be used to detect cases of bullying and take necessary action against those responsible. Also, promoting a culture of respect and cooperation within the organization can help reduce cases of cyberbullying and maintain a healthy and safe work environment.

In addition, a culture of respect and cooperation can be strengthened within the organization by encouraging effective communication and promoting the values of respect and cooperation at all levels of work. Regular workshops and awareness sessions can also be organized to enhance awareness of the importance of respecting others and appreciating diversity in the work environment.

Therefore, reducing cases of cyberbullying and creating a healthy and safe work environment becomes a shared responsibility between the organization’s management and employees, and this contributes to enhancing the well-being of employees and improving the organization’s performance in general.

Cyberbullying in the workplace is of great importance for several reasons:

1. Workers’ health: Cyberbullying affects the mental and physical health of workers, which may lead to an increase in levels of stress, anxiety, and even depression.

2. Organization performance: Cyberbullying can reduce workers’ productivity and distract them, which negatively affects the organization’s overall performance.

3. The reputation of the organization: The presence of cases of cyberbullying in an organization can affect its overall reputation, which may lead to a loss of trust by customers and business partners.

4. Work environment: Cyberbullying negatively affects the work environment, as it creates an unhealthy and unsafe atmosphere, which affects worker morale, team spirit, and cooperation.

Therefore, addressing this problem requires combined efforts from all parties of the organization to ensure the creation of a healthy and safe work environment that enhances productivity and workers’ well-being.

Effective measures to combat cyberbullying in the workplace yield tangible positive results, including:

1. Improving mental and physical health: Addressing cyberbullying contributes to improving workers’ health by reducing levels of stress, anxiety, and depression.

2. Increase productivity: Improving the work environment and reducing instances of bullying can lead to increased concentration and productivity among workers.

3. Enhancing reputation and status: Reducing cases of cyberbullying contributes to enhancing the organization’s reputation as a respectful and likable workplace for employees and customers alike.

4. A more cooperative and respectful work environment: Addressing cyberbullying creates a more cooperative and respectful work environment, which enhances positive interaction between colleagues and enhances team spirit.

In general, addressing cyberbullying in the workplace improves the quality of work life and workers’ well-being, and thus contributes to achieving the organization’s goals better and more effectively.

Based on the importance of combating cyberbullying in the workplace, here are some recommendations to achieve this goal:

1. Develop strict policies and procedures: Institutions and companies should develop clear and strict policies and procedures that prohibit cyberbullying and specify appropriate penalties for violators.

2. Employee awareness: Companies must provide regular training courses for employees about the harms of cyberbullying and how to deal with it effectively.

3. Encouraging reporting: Organizations should encourage employees to report cases of cyberbullying, and provide easy and safe mechanisms for submitting complaints and feedback.

4. Applying monitoring techniques: Monitoring and monitoring techniques can be used to detect cases of cyberbullying and take the necessary measures against those responsible.

5. Promoting a culture of respect and cooperation: Organizations should be encouraged to build a work culture that focuses on mutual respect and cooperation among colleagues, which contributes to reducing cases of cyberbullying.

6. Follow-up and evaluation: Institutions must follow up on the implementation of policies and procedures related to combating

أركان جريمة التزوير فى قانون العقوبات المصرى

المحامي كريم يوسف

Elements of the crime of forgery in the Egyptian Penal Code

Lawyer Karim Youssef

تعريف وأركان جريمة التزوير فى قانون العقوبات المصرى

تعريف جريمة التزوير – شروط جريمة التزوير – أركان جريمة التزوير –

صور وطرق جريمة التزوير – التزوير المادى والمعنوى والتزوير بالترك

أولا : – تعريف التزوير : –

” التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق

التي نص عليها النظام تغيراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله”.

من التعريف السابق يتضح أن التزوير كجريمة تتطلب توافر عدة شروط مفترضة وعدة أركان : –

ثانيآ : الشروط المفترضة في جريمة التزوير : –

أ- أن يقع تغيير الحقيقة في محرر

ب- أن يقع التغيير على بيان جوهري

ثالثا :الركن المادي للتزوير يتمثل في : –

أ- تغيير الحقيقة:

ب- أن يقع التغيير بإحدى الطرق المنصوص عليها نظاماً

ج- أن يكون من شأن تغيير الحقيقة إحداث ضرر بالغير

3- الركن المعنوي للتزوير يتمثل في : –

أ- القصد الجنائي العام (العلم والإرادة)

ب- القصد الجنائي الخاص (نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله).

رابعآ : صور وطرق جريمة التزوير : –

أولا: – التزوير المادى : –

وهو الذي يقع بوسيلة مادية يتخلف عنها أثر يدرك حسياً، سواء في مادة المحرر أو في شكله.

أنواع التزوير المادي: –

أ- الاصطناع والتقليد:

الاصطناع هو: إنشاء محرر بأكمله عن طريق صنع كافة بياناته ابتداء.

التقليد هو: إنشاء محرر بأكمله تقليدا للمحرر سابق.

أمثلة الاصطناع والتقليد في المحررات الرسمية: اصطناع أو تقليد قرار رسمي،

أو حكم شرعي، أو شهادة دراسية، أو شهادة خبرة حكومية، أو شهادة ميلاد.

ومثاله في المحررات العرفية: اصطناع سند دين، أو مخالصة عن دين،

أو شيك، أو تنازل عن حق، أو شهادة خبرة في القطاع الخاص.

ب- وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة:

وتكون هذه الأشياء مزورة إذا نسبت إلى شخص آخر بغير علمه

أ و رضاه، ولا يشترط فيها المطابقة والإتقان.

وأمثلة ذلك: لو قام شخص بكتابة شكوى ووقعها توقيعا مزورا، وكانت نتائجها صحيحة، ويأخذ الختم المزور،

أو البصمة المزورة حكم التوقيع المزور.

ج- إتلاف المحررات:

ويقصد به إتلاف جزء معين من بيانات المحرر، أو إتلافه كليا

د- التغيير أو التحريف في المحررات:

مثال ذلك: تزوير الموظف في السندات الرسمية المسلمة له كعهدة،

أو قيام الشخص الموظف أو العادي بالتزوير في مبلغ الشيك.

هـ- تغيير الأسماء المدونة في المحررات:

ويقصد بتغيير الأسماء في المحررات الرسمية أو العرفية، محو

أو طمس الأسماء المدونة في المحررات، ووضع أسماء أخرى بدلا منها،

ومن ذلك انتحال شخصية الغير بموجب محرر رسمي.

2 – التزوير المعنوى : – هو تشويه مضمون المستند أي موضوعه وظروفه ،

ان التزوير المعنوي لا يكتشف من خلال علامات او آثار مادية ظاهرة بل لتضمّن المستند بيانات و تصريحات كاذبة .

أو هو الذي يقع بتغيير الحقيقة دون أن يترك ذلك أثرا يدرك بالحس، وهو لا يقع إلا وقت إنشاء المحرر، لذلك يصعب إثباته.

أنواع التزوير المعنوي: –

أ- إساءة استغلال التوقيع على بياض:

فهذا النوع يعد تزويراً، مع أن المحرر يحمل توقيعا صحيحا، لكن المزور

يستغل هذا التوقيع ويضع فوقه في متن المحرر بيانات لم تصدر عن صاحب التوقيع.

أمثلة ذلك: الحصول على توقيع الشخص على شيك توقيعا صحيحا، فيستغله المزور ويدون مبلغا لا يعلم به صاحب التوقيع.

ومثال آخر: لو حصل المدين على توقيع الدائن على ورق أبيض فاستغله وكتب سندا بالمخالصة من الدين.

ب- جعل وقائع وأقوال كاذبة في صورة صحيحة أو معترف بها:

وتتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة على أنها أيضا صحيحة أو معترف بها.

ومن الأمثلة على ذلك: إثبات موظف بيانات مغيرة للحقيقة، على انتقاله، وهو في الحقيقة لم ينتقل .

ج- تغيير أقوال وإقرارات أولي الشأن:

عندما يثبت القائم بتدوين أقوال أو إقرار ذي الشأن كلاما مخالفا لما أدلى به بسوء نية، ويقع ذلك على محرر عرفي أو رسمي.

ومن أمثلة ذلك: تدوين سند دين بدلا من رسالة مملاة على الجاني، استغلالا لجهل المجني عليه بالقراءة والكتابة.

3 – التزوير بالترك : –

هو تغيير حقيقة المحرر عن طريق الامتناع عن إثبات أمر أو بيان كان يجب عليه إثباته.

ومثال ذلك: –

أن يمتنع كاتب الجلسة عن إثبات بعض طلبات الخصوم أو الموثق الذي لا يثبت بعض شروط المتعاقدين.

خامسآ : السند القانونى لجريمة التزوير ” جناية التزوير – جنحة التزوير ” : –

نصت المادة 211 من قانون العقوبات المصرى على : – كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة

أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات

وأو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات

أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على : – كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد

أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على : –

يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية

أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته

سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها

أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

” جريمة أستعمال محرر مزور ” وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على : –

من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

– كما نصت المادة 215 من قانون العقوبات : –

كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها

أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .

– وقد أستقر الفقه في شرح هذه المادة علي أنه قد يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب كله رسميا ،

بتداخل موظف عمومي فيه واتخاذ إجراء بصدده . وقد يكون عرفيا في جزء بينما الجزء الأخر رسميا مثل أرقام الرسوم المدرجه بهامش شمسية لعقد بيع مسجل ،

فالمحرر عرفي لكن الجزء المتعلق بالرسوم المؤشر بها من الموظف العمومي يشكل محررا رسميا .

ولكن قد يبدأ المحرر عرفيا ويظل عرفيا ، عندئذ يكون تزويره بأي من الطرق المادية والمعنوية

أو إستعمالة جنحة معاقب عليها بالحبس مع الشغل . ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ،

أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.

ماهية التزوير

التزوير هو التغيير لحقيقة مستند وطرق التزوير هي : –

وضع إمضاء مزور أو أختام مزورة .

تتحقق هذه الطريقة كما وقع بالإمضاء شخص غير صاحبه وبدون علمه ولا يشترط أن يكون التقليد متقن .

تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات .

يعتبر تغييرا للمحرر أي عبث له اثر مادي يظهر علي المحرر بعد الانتهاء من تحريره فالعبث بتاريخ المحرر

أو إضافة شرط إليه أو جمله أو تحشير كلمات أو الكتابة في الفراغ أو حذف بعض الكلمات فكل ذلك تزوير .

ونكتفي بهذا القدر من طرق التزوير وهي التي تهمنا في هذه الواقعة

أركان جريمة التزوير

الركن المادي : يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد أو التزوير أو الاستعمال .

ركن الضرر : يجب للعقاب علي التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا

أم احتماليا وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا والمقرر أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية .

مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدي الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير

متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضرر لأي شخص أخر ولو كان هذا الضرر محتملا ،

وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا ، وهو ما لا يحتاج إلي تدليل خاص متي كانت مدونات الحكم تشهد علي توافره .

والإشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ،

ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .

( نقض جلسة 27/5/1968 المكتب الفني السنة 19 رقم 123 ص 615 )

وحيث تنص المادة 49 إثبات :-

” يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها و إلا كان باطلا ”

والادعاء بالتزوير هو مجموعة من الإجراءات التي ينص عليها القانون الإثبات لعدم صحة الأوراق .

( نقض مدني جلسة 11/1/1987 الطعن رقم 15 لسنة 45ق )

سواء كانت الأوراق رسمية أو عرفية يكون التزوير فيها ماديا أو معنويا

والتزوير المعنوي لا يكون بأحداث تغيير مادي في كتابه الورقة ، ولكنه يقع من مرتكب التزوير

الذي يحررها بتغيير الحقيقة الواجب إثباتها سواء ا كان في ذلك سيئ النية أم حسن النية ،

كأن يذكر تاريخا غير صحيح للمحرر أو يثبت فيه علي خلاف الواقع أن أمر ما حدث دون حدوثه

أو مخالفته للحقيقة أي جعل واقعة غير حقيقية في صورة واقعة حقيقية .

والطعن بالتزوير هو الطريقة القانونية الوحيدة التي يحكم سلوكها لإثبات أية صورة من صور التزوي

ر في الأوراق التي يتم الطعن عليها لوجود شبهة التزوير فيها سواء تزويرا ماديا أو تزويرا معنويا

وسواء عن قصد أم عن حسن نية و لمحكمة الموضوع أن تفصل في ذلك مستندة إلي ما جاء بقانون الإثبات .

ثانيا : الركن المعنوي

القصد الجنائي

يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة

والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير

أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور

أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال

فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما

علي المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره .

وقد قضت محكمة النقض :

القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه

يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا ,

أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي

أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله .

نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58

شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا .

( الطعن رقم 4263 لسنة 47 ق جلسة 23/3/1988 )

لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو أنه متقن مادام تغيير الحقيقة في كلا الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد

( نقض جنائي 28/12/1964 س 15 ص 873 )

أن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة والوراثة للتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما 0 ومن ثم فان تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا في محرر رسمي .

نقض جنائي 24/6/1958 س 9 ص 736

أن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء الحقيقي .

جلسة 3/5/1943 طعن 1058 سن 13 ق

وقد قضت محكمة النقض :

القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , إن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله .

( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )

كون الطاعنة صاحبة مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اشتراكها في التزوير 0 حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بتهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وفي استعماله مع العمل بتزويره استنادا الي أنها صاحبة المصلحة الأولي في تزوير التوقيع المنسوب الي المجني عليه دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير ويورد الدليل علي ان الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها – ما دامت تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها – كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير لما كان ذلك وكان مجرد كون الطاعنة هي صاحبة المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكها فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

( والطعن رقم 1207 لسنة 51 ق جلسة 215/11/1981 )

بيانات الحكم بالإدانة في جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله 0مجرد تقديم الطاعنة الأوراق المزورة إلى مصلحة الجوازات عدم كفايته لثبوت اشتراكها في التزوير وعلمها به .

الطعن رقم 3021 لسنة 58 ق جلسة 3/10/1988

لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل .

( والطعن 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 )

أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه .

( والطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1962 )

القاعدة التي قررها القانون بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي فلا يجوز المضاهاة علي ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها .

نقض مدني 11/1/1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 العدد 1

محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذي ندبته لإثبات حقيقة الحال في الورقة المدعي بتزويرها ولها أن تأخذ بتقرير خبير استشاري إذا اطمأنت اليه كما لها أن تبني قضائها علي نتيجة المضاهاة تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هي الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة .

( نقض مدني 26/11/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 العدد 2 )

لا يشترط في التزوير تقليد التوقيع بل يكفي كتابة الاسم :

لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوافر هذه الجريمة

أن يضع المزور إسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية لا تق ليد فيها مادام قد قصد الإيهام

بأن ذلك المحرر صادر من المجني عليه ، أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء

مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير .

نقض جلسة 20/2/1968 المكتب الفني السنة 189 رقم 47 ص 260

وباعمال ما تقدم علي الواقعة يتضح من مطالعة تقرير الطب الشرعي أن المتهم الأول والثاني

بالاشتراك والمساهمة والتحريض من المتهم الثالث قاموا بمساعدة اخر مجهول في نقل التوقيع المظهر به أحد الشيكات

المسلمة للمتهم الثالث ووضعها علي كمبيالة بقصد الاستيلاء علي مال المدعي بالحق المدني خلسة دون رضاه

وعلمه الا أن خاب أثر الاستيلاء علي المال لسبب خراج عن أرادتهم وانهم استعملوا المحرر المزور بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض.

– وحيث تنص المادة 40 عقوبات علي : –

يعد شريكا في الجريمة :

أولا : كل من حرض علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض .

ثانيا : كل من اتفق مع غيره علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علي هذا الاتفاق .

Elements of the crime of forgery in the Egyptian Penal Code

Lawyer Karim Youssef

Elements of the crime of forgery in the Egyptian Penal Code

Definition and elements of the crime of forgery in the Egyptian Penal Code

Definition of the crime of forgery - Conditions for the crime of forgery - Elements of the crime of forgery -

Forms and methods of the crime of forgery - material and moral forgery, and forgery by abandonment

First: - Definition of forgery: -

“Forgery is the act of changing the truth in a fundamental statement in a document by any means

A change stipulated by the law would cause harm to others with the intention of using the document for what it was forged for.”

From the previous definition, it is clear that forgery as a crime requires the fulfillment of several assumed conditions and several pillars: -

Second: The conditions assumed in the crime of forgery: -

A- If the truth is changed in a document

B- The change occurs in a fundamental statement

Third: The material element of forgery is: -

A- Changing the truth:

B- That the change occurs through one of the methods stipulated by law

C- Changing the truth would cause harm to others

3- The moral element of forgery is: -

A- General criminal intent (knowledge and will)

B- Special criminal intent (intent to use the forged document for what it was forged for).

Fourth: Forms and methods of the crime of forgery: -

First: - Material forgery: -

It is what occurs through a physical means that leaves a tangible effect, whether in the material of the document or in its form.

Types of physical forgery: –

A- Artificiality and imitation:

Synthesis is: creating an entire editor by synthesizing all of its data from scratch.

Imitation is: creating an entire editor in imitation of a previous editor.

Examples of fabrication and imitation in official documents: fabrication or imitation of an official decision,

Or a legal ruling, an educational certificate, a government experience certificate, or a birth certificate.

An example of this in customary documents is the fabrication of a debt instrument, or the release of a debt.

Or a check, or a waiver of a right, or a certificate of experience in the private sector.

B- Placing forged signatures, seals, or fingerprints:

These things are forged if they are attributed to another person without his knowledge

A and his consent, and it does not require conformity or perfection.

Examples of this: If a person writes a complaint and signs a forged signature, and the results are correct, and he takes the forged seal,

Or a forged fingerprint is the same as a forged signature.

C- Destruction of documents:

It means destroying a specific part of the editor's data, or destroying it completely

D- Change or distortion in documents:

An example of this is: an employee’s forgery of official documents delivered to him as a trust.

Or the employee or ordinary person forges the amount of the check.

E- Changing the names recorded in the documents:

Changing names in official or customary documents means erasing

Or erase the names recorded in the documents and put other names in their place.

This includes impersonating others under an official document.

2 - Moral forgery: - It is the distortion of the content of the document, i.e. its subject matter and circumstances.

Moral forgery is not detected through visible physical marks or traces, but rather because the document includes false data and statements.

Or it occurs by changing the truth without leaving a trace that is perceived by the senses, and it does not occur except at the time of creating the document, so it is difficult to prove.

Types of moral forgery: –

A- Abuse of the blank signature:

This type is considered a forgery, even though the document bears a valid signature, but the forgery

He takes advantage of this signature and places data above it in the body of the document that was not issued by the signator.

Examples of this: obtaining a person’s correct signature on a check, then the forger takes advantage of it and writes down an amount that the signatory does not know about.

Another example: If the debtor obtains the creditor’s signature on white paper, uses it and writes a document releasing the debt.

B- Making false facts and statements appear true or recognized:

It takes the form of proving false facts as true facts, or making false statements as if they are also true or recognized.

Examples of this include: an employee proving false information about his transfer, when in fact he did not transfer.

C- Changing the statements and confessions of those concerned:

When the person recording the statements or confession of the person concerned proves words contrary to what he said in bad faith, this falls on a customary or official document.

Examples of this include: writing down a debt instrument instead of a dictated letter to the perpetrator, exploiting the victim’s ignorance of reading and writing.

3 - Forgery by abandonment: -

It is to change the truth of the document by refraining from proving a matter or statement that it was supposed to prove.

For example: -

That the clerk of the session refrains from proving some of the requests of the opponents or the notary who does not prove some of the contracting parties’ conditions.

Fifth: The legal basis for the crime of forgery “felony of forgery - misdemeanor of forgery”: -

Article 211 of the Egyptian Penal Code stipulates: - Every holder of a public office who, during the performance of his job, commits falsification of judgments issued.

Or reports, minutes, documents, records, books, or other government documents and papers, whether by affixing signatures.

Or forged seals, or by changing documents, seals, or signatures, or by adding words

Or by placing false names or pictures of other people, shall be punished with aggravated imprisonment or imprisonment.

Article 212 stipulates: Any person who is not a public official who commits forgery as set forth in the previous article shall be punished with aggravated imprisonment.

Or imprisonment for a period not exceeding ten years.

Article 213 also stipulates:

Any employee in a public interest shall also be punished with aggravated imprisonment or imprisonment

Or a court other than with the intention of falsifying the subject matter of the bonds or their conditions if they are issued by the person responsible for his job

Whether it is by changing the declaration of the principal in question that was intended to be included in the issuance of those bonds

Or by making a false fact appear as a true fact while knowing that it was forged, or by making an unrecognized fact appear as a recognized fact.