مجلة بغداد للعلوم الانسانية

 المادة ١٤ من اعلان القاهره لحقوق الإنسان في الاسلام مقارنة بالدساتير العالمية لحقوق الانسان

Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights in Islam compared to international human rights constitutions

أ.م.د. مهدي البلوي

الاستاذ المساعد بجامعة طهران برديس فارابي بايران

Assoc. Prof. Mahdi Albalawi

Assistant Professor at Theran Pardis Farabi University In Iran

م.م. فضل كريم نعمة

طالب الدكتوراه بجامعة طهران برديس فارابي بايران

 M.M. Fadl Karim Ne'meh

PhD student at Tehran Pardis Farabi University in Iran

المستخلص

تُبرز المادة 14 من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام حق الإنسان في الكسب المشروع بشرط خلوه من الاحتكار والغش والإضرار بالنفس أو بالغير، وتُؤكد بشكل صريح تحريم الربا بوصفه نشاطًا ماليًا غير أخلاقي ومخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتنطلق هذه المادة من المنظور الإسلامي الذي يُراعي تحقيق التوازن بين حرية الفرد الاقتصادية ومصلحة المجتمع، عبر منع الظلم والاستغلال وتعزيز العدالة في المعاملات المالية.

وفي المقابل، تنص المواثيق والدساتير العالمية، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، على حق الإنسان في العمل والكسب والتملك دون تدخل مباشر في طبيعة الكسب ما دام لا يخالف القانون. فهي تؤكد على الحرية الاقتصادية وحماية الملكية الفردية والحق في التمتع بظروف عمل عادلة، لكنها لا تتضمن تحريمًا صريحًا للربا أو تقييدًا للكسب من منظور ديني أو أخلاقي.أما بعض الدساتير الوطنية مثل الدستور الإيراني، فتنص على التزام الدولة بمنع الربا وتطبيق المبادئ الاقتصادية الإسلامية، في حين أن الدستور العراقي يقر بحق العمل والعيش الكريم لكنه لا يعالج مسألة الربا بشكل مباشر.تُظهر هذه المقارنة الفارق الجوهري في المرجعية، حيث ينطلق إعلان القاهرة من أحكام الشريعة الإسلامية في ضبط النشاط الاقتصادي، بينما تعتمد المواثيق الدولية على مرجعية قانونية علمانية تركز على الحقوق الفردية دون اعتبارات دينية.

الكلمات المفتاحية:

الحق في الكسب، الربا، الشريعة الإسلامية، إعلان القاهرة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الدستور الإيراني، الدستور العراقي، الحقوق الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، الغش والاحتكار.

Abstract

Article 14 of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam emphasizes the individual’s right to lawful earning, provided it is free from monopoly, fraud, and harm to oneself or others, and explicitly prohibits usury (riba). This article reflects the Islamic perspective, which seeks to balance individual economic freedom with social justice, by ensuring that economic activities are ethical, transparent, and do not exploit or oppress others. The prohibition of riba highlights the moral and religious boundaries within which financial transactions must operate in Islamic law.

In contrast, international human rights instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (1948) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) affirm the right to work, earn a living, and own property, but do not regulate the nature of earnings from a religious or moral standpoint. These instruments prioritize individual economic freedom and fair working conditions, without addressing specific practices such as usury, unless they violate civil law.

At the national level, some constitutions reflect religious considerations. For example, the Iranian Constitution incorporates Islamic economic principles and prohibits riba, while the Iraqi Constitution affirms the right to work and a decent life but does not explicitly address usury.

This comparison reveals a fundamental difference in legal philosophy: the Cairo Declaration is grounded in Islamic Sharia law, which imposes ethical limitations on economic conduct, whereas international declarations are based on secular legal frameworks that uphold individual rights without reference to religious doctrine.

Keywords:

Right to earn, lawful income, riba, Islamic law, Cairo Declaration, Universal Declaration of Human Rights, Iranian Constitution, Iraqi Constitution, economic rights, social justice, monopoly, fraud.