الطالب
معن جمعة خلف مغامس اطعيمة
تعد الأنهار أهم موارد المياه التي تستخدم في مجالات الزارعة وتوليد الطاقة وسد احتياجات السكان وغيرها وقد أثارت الحاجة إلى مياه الأنهار العديد من المنازعات بين العراق والدول المشتركة فيها والتي تم تسويتها سواء من خلال المفاوضات أو من خلال القضاء الدولي وفي بعض الاحيان اثيرت مشاكل عديدة بين العراق ودول المنبع التي تشترك معها في نفس المجرى. ان المسؤولية الجنائية لدول المنبع لجفاف الانهار في العراق وفقا لقواعد القانون الدولي تبينت انه لا يوجد حاليًا نظام دولي محدد يدين دول المنبع بالمسؤولية الجنائية مباشرة لجفاف الأنهار في الدول الواقعة على مسارها. القانون الدولي قد يتضمن بعض المبادئ العامة حول حقوق المياه العابرة للحدود وهنا تكمن مشكلة البحث في ما هي المسؤولية الجنائية لدول المنبع لجفاف الانهار في العراق وفقا لقواعد القانون الدولي؟ ، ولكن معظم القضايا المتعلقة بالمياه تتم التعامل معها من خلال المفاوضات والاتفاقيات بين الدول المعنية. يمكن للدول الضررة اللجوء إلى المحكمة الدولية أو غيرها من آليات فض النزاع لحل النزاعات حول المياه، ولكن ذلك يتطلب موافقة الدول المعنية.يُفضل أن تعتمد الدول على التعاون والحوار لحل قضايا المياه بشكل سلمي وفعال، ويكون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الجنائية غير مألوف في هذا السياق. ومن الدول التي تشترك في مجاري المياه الدولية المستخدمة لأغراض غير ملاحية ،لذا فقد اهتم القانون الدولي بوضع القواعد والمبادئ التي تنظم عملية استخدام مياه تلك المجاري كما أبرمت الدول المعنية لهذا الغرض العديد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية، وقد أدت هذه الممارسات الدولية إلى نشوء مجموعة من المبادئ العرفية التي تحكم استخدام مجاري المياه الدولية لأغراض غير ملاحية ومنها مجرى نهر دجلة الذي يمتع بهذه الصفة مند نهاية الحرب العالمية الأولى.إن العراق نظرا لموقعه الجغرافي يعد دولة مصب بالنسبة للمجرى المذكور، وهذه الحقيقة الجغرافية تضعه في موقف ضعيف لأنه يتأثر بشكل كبير بالمشاريع والسدود التي تقيمها دول أعلى المجرى وهي تركيا وسوريا، ولاسيما أن هذه الأخيرة أنشأت فعلا وتخطط لإنشاء العديد من السدود على المجرى الرئيس لنهر دجلة. كما أن المسؤولية الجنائية من قبل القانون الدولي حيث انه لا يوجد نظام قانوني دولي صارم يحدد المسؤوليات الجنائية في هذا السياق لم تكن الاهتمام الكافي بالأنهار الدولية إلا مع بداية القرن العشرين بسبب تطور وتعقيد العلاقات الدولية بشأن استخدام مياه الانهار الدولية، كذلك ازدادت الأهمية بعد ازدياد الطلب وتضاعف حاجة الشعوب الى المياه العذبة بسبب الازدياد المضطرد بأعداد السكان في العالم .ان الهدف في الموضوع هو بيان التدابير لحل ازمة جفاف الانهار بالعراق ومسؤولية دول المنبع وفقاً لقواعد القانون الدولي ومن نتائج البحث انه لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الماء وضمان الصحة البيئية وتأمين سبل العيش.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية، دول المنبع، جفاف الانهار، العراق، قواعد القانون الدول